دات نت نیوک

تاریخچه نهادی مناطق

مروری بر تاریخچه نهادی مناطق آزاد ج.ا.ایران

بازسازی و توانمند سازی اقتصاد کشورمان پس از پايان جنگ تحميلی با تعيين سياست هاي جديد اقتصادي آغاز گرديد. اقتصاد بسته، تك محصولي و وابسته به دولت در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران براي خروج از وضعيت موجود، علاوه بر دانش بنيان شدن، ورود بخش هاي غير دولتي و بهره گيري از همه ظرفيتهاي داخلي خود، نیازمند تحولي بزرگ و رویکردی مثبت در برونگرايي و ایجاد تعاملات و مشاركتهاي بین المللي بود. در اين ميان بدون وجود دریچه هایی سهل و محدودیتهای حداقلی بوروكراتيك و قانوني نسبت به سرزمین اصلی كشور، حضوروکسب جایگاه شایسته از اقتصاد بین الملل سخت می نمود. از طرفی مزيتهاي نسبی در زمينه توليد، ترانزيت و صادرات بويژه محصولات نفتی، پتروشيمی، صنايع فلزي وكانیهاي غير­فلزي و...كشور در قياس با كشورهاي نوظهور در عرصه اقتصاد منطقه اي و جهانی آن چنان قابل توجه بود كه صاحبان سرمايه هاي فكري و مادي و بسياري از تصميم گيران و تصميم سازان کشورمان را نیز به استفاده موثرتر از تجربه جهانی مناطق آزاد و ويژه اقتصادي سوق داد. با وجود اینکه از سال 59 جزیره کیش با برخورداری از قانون معافیت جزایر جنوبی از عوارض گمرکی واردات کالاهای مصرفی مجاز، به نوعی یک جزیره آزاد از مالیات شده بود.

مناطق آزاد در برنامه اول پنج ساله توسعه

مناطق آزاد در برنامه دوم پنج ساله توسعه

مناطق آزاد در برنامه چهارم پنج ساله توسعه

مناطق آزاد در برنامه پنجم پنج ساله توسعه

مناطق آزاد در سیاست کلیات اقتصاد مقاومتی

مناطق آزاد در قانون احکام دائمی توسعه

مناطق آزاد در برنامه ششم پنج ساله توسعه

 

قانون برنامه اول

لیکن اولين اقدام قانونی براي ايجاد مناطق آزاد به شكل امروز آنها طی قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی انجام شد و مجلس شوراي اسلامی طی تبصره 19 قانون مزبور، به دولت اجازه داد حداكثر در سه نقطه مرزي كشور، مناطق آزاد تجاري صنعتی تاسيس نمايد و بدين ترتيب گام اول قانونگذاري در ايجاد مناطق آزاد شكل گرفت. ‌ضمن آنکه تبصره 20 قانون مذکور به منظور پشتیبانی تولید، گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی را موظف کرد تا حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مناطق‌ویژه حراست شده‌ای را درمبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری به صورت امانی مواد اولیه و قطعات وابزار و مواد تولیدی­که بدون ‌انتقال ارز وارد می‌شود، تأسیس نمایند. ورود کالا ازمناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود. صاحبان کالا ‌می‌توانند بدون هیچ گونه تشریفات کالای وارداتی خود را از مبادی مذکور، ازکشور خارج نمایند. بر اساس تبصره 19 مورد اشاره، در 7/11/69 هیات وزیران جزیره قشم را به عنوان منطقه آزاد تجاری- صنعتی تعیین کرد. متعاقبا در تاريخ 18/2/70 نیز با تصویب هیات وزیران منطقه واقع در اراضی شرق خلیج چابهار به عنوان منطقه آزاد اعلام شد. در تاریخ 7/6/72  با تصويب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري صنعتی ضمن تصریح بر اجازه قبلی درخصوص تاسیس سه منطقه آزاد در تبصره 19 قانون برنامه اول، محدوده سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار، نظام حقوقی حاكم بر مناطق آزاد نیز تبیین و تعیین گردید. در این قانون

  • انجام امور زیر بنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی،
  •  جذب سرمایه گذاری خارجی،
  • افزایش درآمد عمومی از طریق رشد سرمایه گذاری ها،
  • ایجاد اشتغال سالم و مولد،
  •  تنظیم بازار کار و کالا،
  •  حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای،
  • تولید و صادرات کالا های صنعتی و تبدیلی،
  • ارائه خدمات عمومی

به عنوان اهداف اساسی مناطق آزاد تعیین گردید و بدین ترتیب سه منطقه آزاد كيش، قشم، چابهار و بعدها چهارمنطقه اروند، ارس، انزلی و ماكو طی دو قانون مجزا در دهه هشتاد شمسی شكل گرفتند و همزمان ايجاد و تكميل زيرساخت های زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطی وعمليات اجرايی بهره گیری از ظرفیتهای قانونی و مشوقها و مزیتهای مصرح در قانون فوق الذکر را در جهت تحقق اهداف مورد انتظار شروع كردند.

در ادامه بند د تبصره 25  قانون برنامه دوم پنج ساله توسعه کشور مصوب20/9/73  مجلس شورای اسلامی نیز مقرر نمود:

1 - به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد تحرک در اقتصادی منطقه‌ای دولت می‌تواند مناطق ویژه حراست ‌شده‌ای را در مبادی ورودی و یا گمرک‌های داخلی ایجاد نماید. ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچ گونه تشریفاتی انجام‌خواهدشد.

2 - مناطق ویژه حراست شده که به موجب تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه ایجاد شده‌اند بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصره و آیین‌نامه‌اجرائی آن تطبیق دهند.

3 - آیین‌نامه اجرائی این بند توسط هیأت وزیران به تصویب خواهد رسید.

همچنین وفق تبصره 28 همین قانون، مدیریت مناطق آزاد تجاری موظف گردید بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی نسبت به ايجاد مراکز بهداشتی و درمانی در محدودة مناطق آزاد اقدام و هزينه های جاری آنها را برابر معيارهای وزارتخانه مذکور از محل درآمدهای اختصاصی خود تامين نمايد.

متعاقباً و بعد از تدوین و تصویب بسیاری از مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز مناطق آزاد، طی ماده 35 قانون برنامه چهارم پنج ساله توسعه کشور مصوب 11/6/83 مجلس شورای اسلامی دولت مکلف گردید به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب ‌در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:

‌الف - مدیریت سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام‌اجرائی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاههای اجرائی مستقر در مناطق آزاد به استثنای ‌دستگاههای نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (27) قانون‌ چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری­صنعتی مصوب­7/6/72 نسبت به اصلاح و رفع ‌مغایرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطق­آزاد اقدام نمایند.

ب - وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در‌حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمانهای مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق،‌آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه‌ جغرافیایی ازکشور به‌ مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.

ج - کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور به‌میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته درآن‌مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.

‌تبصره - مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به‌کار رفته در تولید مشروط به‌پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.

‌د - حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناورها ‌بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی که این بنادر و لنگرگاه‌ها توسط بخش‌خصوصی و تعاونی و یا مناطق آزاد ایجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه‌اخذ می‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌های بین‌المللی اقدام نمایند. ‌هـ - محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسائل امنیتی و دفاعی با‌ پیشنهاد هیأت‌وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، از امتیازات قانون‌چگونگی اداره­مناطق­آزاد تجاری-صنعتی جمهوری­اسلامی­ایران مصوب­7/6/72 ‌و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد ­بود.

‌و - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایرمناطق آزاد از کلیه‌ حقوق ورودی، عوارض (‌به ‌استثنای عوارض موضوع ماده «10» قانون چگونگی­اداره‌ مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب7/6/72)­و­مالیات‌ معاف می‌باشند.

‌ز - در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر‌بین‌المللی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به‌ صدور مجوز جهت ایجاد دانشگاه­های خصوصی در مناطق آزاد تجاری–صنعتی اقدام ‌نمایند.

متعاقبا بر اساس ماده112 قانون برنامه پنجم پنج ساله توسعه کشور مصوب 15/10/89  مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف موارد ذیل مورد تاکید قرار گرفت:

الف - مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون­چگونگی­اداره­مناطق­آزاد­تجاری-صنعتی و اصلاحات بعدی­آن و قانون کار اداره می‌شوند.

تبصره1ـ واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.

تبصره2‌- اختیارات فرماندار­در مورد مصوبات­شوراهای­اسلامی­شهر­و­روستا در­مناطق­آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.

ب - کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره1- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به‌پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می‌شود.

تبصره2- مواد اولـیه و قطعات خارجـی به کار رفته در کالاهـای تولید و یا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال‌شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می‌گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

ج - هزینه‌های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی که این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمانهای مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام نمایند.

د – مبادلات­کالا بین مناطق آزاد و خارج­از­کشور و نیز سایر­مناطق آزاد از­کلیه عوارض (به استثناء عوارض­موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری­-­صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب­7/6/1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.

هـ - به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.

و- محدوده آبی مناطق آزاد تجاری - صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستاد کل می‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می‌گردد و از امتیازات قانون « چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران» مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.

ز- به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفند حداقل یک‌درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

اهمیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی برای توسعه اقتصادی کشور و نقش آن در تقویت رابطه بین اقتصاد ملی و اقتصاد منطقه ای بقدری است که بار دیگر استفاده از این ظرفیت در یکی از مهم ترین اسناد کشور جهت انجام اقدامات لازم عملیاتی توسط همه نیروها که قطعا حمایت های سیاسی مقامات عالی کشور از این مناطق را بدنبال دارد به عنوان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب در اسفند 1392 تأکید شده است. بر اساس بند یازدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میان به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات، و خدمات، تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج به عنوان یکی از سیاست های اصلی برای دستیابی به رشد مداوم، بهبود استانداردهای اقتصادی مقاومتی و دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه استراتژیک 20 ساله توسط رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام شده است.

در ادامه و در پایان سال 95 بر اساس ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه مقرر شد، به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:

الف- مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به ‌نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به‌استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری.صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.

تبصره ۱- واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاههای تحت‌نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.

تبصره ۲- اختیارات فرماندار در­مورد­مصوبات­شوراهای­اسلامی­شهر­و­روستا در مناطق­آزاد به مدیرسازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.

ب- کالاهای تولید و یا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌کاررفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره ۱- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به‌کاررفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.

تبصره ۲- مواد اولیه و قطعات خارجی به‌کاررفته در کالاهای تولید و یا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که درگذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال‌شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به‌کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می‌شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

پ- هزینه‌های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی که این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری- صنعتی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان‌های مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام کنند.

ت- مبادلات­کالا بین مناطق­آزاد و خارج از­کشور و نیز سایر­مناطق آزاد از کلیه عوارض (به‌استثنای عوارض موضوع ماده(۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.

ث- به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.

ج- محدوده آبی مناطق آزاد تجاری- صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستادکل نیروهای مسلح می‌رسد به فاصله هشتصدمتر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می‌شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.

چ- به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل یک‌درصد(۱%) از محل وصول عوارض­ورود­و صدور­کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای­حمایتی به محرومان­و­نیازمندان بومی­این­مناطق­اختصاص­دهند.

در نهایت برنامه ششم توسعه کشور نیز طی ماده ٢٣ ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، أخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ٧/۶/١٣٧٢ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/٩/١٣٨۴ امکان‌پذیر کرد. ضمن آنکه وفق تبصره این ماده کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تعیین گردید.

شایان ذکر است درفاصله مهرماه 1372 و متعاقب تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور تا امروز آیین نامه ها و مقررات مختلف مرتبط با قانون مذکور و سایر موارد از جمله اخذ عوارض، صدور روادید اتباع خارجی، نحوه استفاده از زمین و منابع ملی، مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی، مقررات سرمایه گذاری، مقررات صادرات و واردات  و امور گمرکی، مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی، دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض، آیین نامه راهنمایی و رانندگی، آیین نامه چگونگی اداره اماکن عمومی، مقررات امنیتی و انتظامی،آیین نامه مرزبانی، ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی،آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی، مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه، دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی، ضوابط ثبت و اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به شناورها، اساسنامه های سازمانهای مناطق آزاد وآیین نامه مالی و معاملاتی این سازمانها، آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد به تصویب هیات محترم وزیران و سایر نهادهای قانونی رسیده است.